به نقل از «همشهری آنلاین»

جزئیات تحقیقات درباره عامل حمله به سفارت آذربایجان در تهران | کیفرخواست صادر شد

تاریخ انتشار: ۲۲ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۸۰۹۶۲

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، علی صالحی با بیان اینکه روند رسیدگی به اتهام فرد تعرض کننده به سفارت جمهوری آذربایجان در تهران با سرعت و دقت کافی از سوی دستگاه قضایی پیگیری شده، اظهار داشت: این تعرض که در تاریخ ۷ بهمن ۱۴۰۱ و باانگیزه شخصی و استفاده از سلاح گرم صورت گرفت، موجب قتل یکی از کارکنان سفارت، مصدومیت سه نفراز همکاران وی و تخریب بخشی از اموال سفارت شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی یادآور شد: با تکمیل تحقیقات قضایی در دادسرای جنایی تهران، برای متهم این پرونده، با عناوین اتهامی مباشرت در قتل عمدی احدی از اتباع آذربایجان با استفاده از سلاح گرم در داخل سفارت، خرید، حمل و نگهداری سلاح و مهمات غیرمجازشامل یک قبضه کلاشنیکف و یک قبضه سلاح کمری و اخلال در نظم عمومی تقاضای اشد مجازات شده است و در خصوص سایر اتهامات از جمله تخریب و ایراد جرح عمدی به سه نفر از پرسنل سفارت که از اتباع جمهوری آذربایجان هستند، پرونده تا تکمیل مدارک از سوی شکات مفتوح می باشد.

صالحی گفت: علی رغم فضا سازی های گسترده ای که پیرامون این پرونده از سوی عناصر مغرض با هدف مخدوش سازی روابط دو کشور ایران و اذربایجان صورت پذیرفت، پس از شکایت اولیاء دم در محاکم داخلی، پرونده با همکاری نزدیک دستگاه‌های قضایی دو کشور مورد رسیدگی قرار گرفت و به مرحله صدور کیفر خواست رسید.

دادستان تهران با تاکید بر حساسیت دستگاه قضایی نسبت به صیانت از مناسبات حاکم بر روابط جمهوری اسلامی ایران با سایر کشورها وحفظ حقوق قانونی اتباع خارجی شاغل در مسئولیت‌های دیپلماتیک خاطر نشان کرد: تلاش دستگاه قضایی از ابتدای رسیدگی به این پرونده، شفاف سازی کلیه ابعاد این رخداد، تعامل مستمر با دستگاه قضایی کشور آذربایجان و رسیدگی منصفانه و واقع گرایانه به این پرونده بوده است.

وی در پایان اظهار امیدواری کرد که روند همکاری قضایی دو کشور در این پرونده تا انتها ادامه یافته و با صدور حکم عادلانه برای متهم پرونده از سوی دادگاه ذی‌صلاح به نتیجه قطعی برسد.

کد خبر 788395 منبع: ایسنا برچسب‌ها خبر ویژه ایران و آذربایجان

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: خبر ویژه ایران و آذربایجان دستگاه قضایی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۸۰۹۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتقاد غیرمنصفانه، شجاعت مدیران را سلب می کند

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، از فراهم کردن زمینه تولید، مبارزه با مفاسد اقتصادی و بهبود محیط کسب و کار از جمله نقش‌آفرینی در امر اقتصاد و جهش تولید است.
یکی از تاکیدات رهبر انقلاب اسلامی با مسئولین دستگاه قضایی، موضوع تشکیل «دادگاه‌های تجاری» و نقش‌آفرینی قوه‌ی قضائیه در جهت کمک به تولید ملی و حل مشکلات معیشتی است.
در همین راستا با پیگیری و حمایت رئیس کل دادگستری استان دفتر اقتصادی دراستان راه اندازی شد. علی شعبانی در برنامه گفت و گوی ویژه خبری گفت: یکی از برنامه‌های راهبردی و کلان دستگاه قضا حمایت از عرصه تولید و اشتغال است. اساسا امر اقتصاد در راستای وظایف دستگاه قضا نیست، اما در اجرای سیاست‌ها در حمایت از دولت و عرصه تولید و اقتصاد سیاست‌ها پیگیری می‌شود. با افتتاح این دفتر فعالان عرصه اقتصاد می‌توانند ارتباط بیشتری با دستگاه قضا داشته باشند. البته شعب ویژه محاکم اقتصادی هم راه اندازی شده است. دستورالعمل رسیدگی به پرونده‌های خاص هم در حال پیگیری است تا از اطاله دادرسی جلوگیری شود.
وی تصریح کرد: به فراخور استان قزوین که صنعتی است حمایت‌های اقتصادی در قالب جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری پیگیری می‌شود تا در چارچوب قانون و مقررات گره از مشکل تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی باز شود. البته در این ستاد از سواستفاده افراد خاص هم جلوگیری شد.
شعبانی گفت: موضوع اطاله دادرسی علل و عوامل مختلفی دارد. گاهی خود شاکی اقدامی انجام می‌دهد که موجب اطاله دادرسی می‌شود و بالطبع هرکسی مرتبط با پرونده باشد در اطاله دادرسی می‌تواند تاثیرگذار باشد. برای هر پرونده یک وقت تعیین شده است. در پرونده‌های کثیرالشاکی هم ویژگی‌های خود را دارند. گاهی اوقات نفع شکات اقتضا می‌کند تا اموال متهم شناسایی و به دست شکات برسد. پس گاهی اوقات اطاله دادرسی به نفع شاکی است.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی در ارتباط تصویری با استودیوی گفتگوی ویژه گفت: برای صنعتگران و تولیدکنندگان بر اساس توصیه‌های مقامات، حمایت قضایی از این قشر و تخصصی کردن محاکم قضایی به روند اقتصادی کمک خواهد کرد. ضرورت راه اندازی این دفتر کاملا به چشم می‌آمد که خداراشکر به وقوع پیوست و یک قاضی می‌تواند با تخصص در امور اقتصادی نسبت به روند پرونده نظر سریعتری اعمال کند.
رئیس کل دادگستری استان گفت: شرکت مه نخ و فرنخ جزو شرکت‌های دولتی بود که اوایل دهه هشتاد به بخش خصوصی واگذار شد. از همان سال به تدریج دچار مشکلات شد و در برخی دوره‌ها حتی تعطیل شد و در سال ۹۷ و ۹۸ تعداد کارگران از سه چهار هزار نفر به ۲۰۰ نفر رسیده بود. تعداد دوهزار و ۵۰۰ نفر از کارگران که مطالباتی داشتند به نهاد‌های مربوطه مراجعه می‌کردند. دستگاه قضایی واقعا ایثار کرد و شاهکار انجام داد. گفتند دستگاه قضا کارخانه تخریب کرد. این دروغ محض است در حالیکه هیچ کارخانه‌ای وجود نداشت. آنجا فقط یک زمانی کارخانه بود. واقعیت را وارونه جلوه دادند. اگر دستگاه قضایی وارد نمیشد همین ۲۰۰ نفر هم که الان مشغول به کار هستند کار نمی‌کردند و هیچ چیز آنجا دیگر وجود نداشت. بر اساس قانون اجرای احکام مدنی، اموال محکوم فروخته شد و مطالبات پرداخته شد. اگر شما راه حلی بهتری دارید به ما بگوئید که اگر کار اشتباهی انجام شد بدانیم، اما تاکنون جوابی نداده اند. کل مایملک آن کارخانه در توقیف و رهن بوده است و امکان حرکتی وجود نداشت و از طرفی شرکت کاملا خصوصی بود. این معضل لاینحل بعد از چند دهه رفع شد. انتقادات غیرمنصفانه، شجاعت و جسارت را از مدیران می‌گیرد. در این پرونده قاطعانه عرض می‌کنم که یک ریال به جیب هیچ مسئولی نرفت.
شعبانی گفت: در خصوص شرکت‌های پیش فروش خودرو هم اعم از هشتاد شرکت با یک الگو پیش رفته اند که عمده آنها شرکت رضایت خودرو بود که بر اساس آمار نهاد‌های مربوطه روزانه بیش از هزار و ۲۰۰ نفر در این شرکت‌ها سرمایه گذاری می‌کردند یعنی روزانه حداقل هزار نفر شاکی به شکات اضافه می‌شد که گستره آن به ۲۳ استان رسیده بود. دستگاه قضا هم واقعا در این پرونده با مشورت شورای تامین کاملا مر قانون را اجرا کرد.